الاسم والشهرة: محمد كبارة

اسم الأب: عبداللطيف

اسم الأم: نجوى غازي

تاريخ الميلاد: 1944 القبة طرابلس

المستوى العلمي: أتم دراسته الثانوية  في كلية التربية والتعليم في طرابلس. والتحق بكلية الحقوق في الجامعة العربية ولكنه اضطر لمقاطعة دراسته والتفرغ للعمل بعد سنتين من دراسته الجامعية.

بدأ حياته العملية بتعاطي الأعمال الحرة والتجارة والمقاولات، وكان منذ نشأته مهتما بالشأن العام ملتزما بقضايا طرابلس والشمال.

انتخب نائبا عن طرابلس والشمال لأول مرة عام 1992 ثم عام 1996 وعام 2000 وأخيرا عام 2005 .

شارك في عمل اللجان النيابية التالية: الإدارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات. وانتخب لدورة 2000 مقررا للجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة. وهو حاليا عضوا مفوضا في هيئة مكتب المجلس النيابي ويشارك في عضوية لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات ولجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه. كما هو عضو في اللجان البرلمانية للصداقة بين لبنان واسبانيا، ولبنان وغانا ولبنان وجمهورية الصين الشعبية.

Born on 1944

Married to Hind Sankari

 Has two children Sarah, and Abdel karim

Primary and secondary education at Al tarbiah wa al taalim college in Tripoli.

Discontinued his studies for business, after two years of studying law   at the B.A.U. in Beirut.

Was elected as representative of Tripoli in the Lebanese parliament for the first time on1992, and reelected on all legislative elections since then.

 إلى متى سيستمر إهمال المسئولين لقضايا المواطن والانشغال عنه بالأمور السياسية؟

    إلى أن يستفيق الشعب اللبناني من غيبوبته ويغير واقع الحال ويضع حدا للتسلط السياسي ولهيمنة القوى الطائفية والمذهبية على مقدرات البلاد. فلا حقوق متساوية ولا عدالة اجتماعية في ظل النظام الطائفي الحالي الذي يعطل مسيرة المستقبل ويمنع الانصهار الوطني ولا يخدم مصالح اللبنانيين. ولا بد من أن يأتي اليوم الذي نضع فيه حدا للامتيازات الطائفية ونؤمن لجميع اللبنانيين الفرص المتساوية أمام الحياة.

جريدة اللواء        14/09/2007

"لقد شهد الوطن بعد استشهاد الرئيس الحريري الكثير من المتغيرات الجوهرية بدءا من انتفاضة الاستقلال... إلى الانسحاب السوري.... إلى وضع حد لتدخل الأجهزة الأمنية في الحياة السياسية ....إلى تواصل عمليات الغدر والاغتيال.... إلى الانتخابات النيابية وما رافق بعضها من أجواء طائفية وعدم تمثيلها الصحيح لمختلف فئات المجتمع اللبناني..... إلى الحكومة التي تمثل أمامنا اليوم ببيان وزاري يحمل الكثير من الأمل لما يتضمنه من أفكار وشعارات، والكثير من خيبة الأمل لعدم تفهمه واستيعابه لهذه المتغيرات، بخلوه من أي مضمون عملي يمكن أن يحقق الإصلاح والتغيير على صعيد إعادة بناء المؤسسات الديمقراطية والالتزام بصلاحيات كل منها، أم على صعيد العمل لإيجاد صيغة جدية لوحدة وطنية شاملة."     

    مقتطفات من الكلمة التي ألقاها النائب كبارة خلال مناقشة البيان الوزاري لحكومة السنيورة عام 2005

إن الديمقراطية ليست كلاما براقا بل هو ممارسة وطريقة عمل. ولا يكفي أن نتغنى بديمقراطية نظامنا، وأن نعدد مظاهر محاسنه ووضعه المميز في المنطقة، بل علينا الاعتراف بالأخطاء المتلاحقة لتجربتنا الديمقراطية، وضرورة إعادة النظر ومعالجة كافة الشوائب التي تعترضها.

فبالإضافة إلى غياب المؤسسات الديمقراطية الفاعلة، فإن التجاوزات على الحريات العامة تتزايد على حساب حقوق المواطنين الأساسية. هذه الحقوق التي ما برحت مغيبة كليا سواء في سجوننا، أم خلال التحقيقات التي تجريها القوى الأمنية. حيث المتهم ما زال يتعرض لأبشع أنواع الإهانةات والضرب والتعذيب،  بالرغم من صدور قانون أصول المحاكمات الجزائية.

كما أن حرية الرأي ما زالت مقيدة بالرقابة المسبقة على الصحف والمطبوعات الأجنبية، وبما يسمى بالرقابة الذاتية على الإعلام الوطني.

ولا يسعنا إلا التأكيد بأننا وللأسف الشديد ومع بداية القرن الواحد والعشرون لا زلنا نتابع مسيرة الابتعاد عن الأصول الديمقراطية سواء من خلال تغييب دور مؤسساتنا أم من خلال التجاوزات والتعديات التي تتكرر على الحريات وحقوق الإنسان الأساسية تحت شعار الأمن والدفاع عن الوطن.

مناقشة موازنة عام 2000

مواقف