|
|||||||||
|
|
ألمخطط التوجيهي
|
|
حول المخطط التوجيهي |
|
|
منذ عام 1999 وطرابلس تعاني من مطالبتها بمخطط توجيهي للمدينة ينطلق من توجه واضح لهويتها ودورها المستقبلي من خلال إرثها التاريخي وموقعها الجغرافي وعلاقتها بمحيطها وإمكانياتها. واليوم وبعد إقرار المشروع الجديد تزداد المعاناة للطريقة الاعتباطية التي أقر بها ولعدم مراعاته لرأي أهل المدينة أو مستقبلهم. |
|
|
بتاريخ 09/10/2006 أصدرت حركة التنمية والتجدد دراسة حول المخطط التوجيهي لمدينة طرابلس وطالبت بضرورة إعادة دراسته وفقا للمعايير التي أقرتها ( تفاصيل الدراسة )
|
|
|
بتاريخ 02/05/2006 صدر عن اللجنة المشتركة التي تمثل بلدية طرابلس ونقابة المهندسين والمجتمع الأهلي توصيات محددة حول المشروع المقترح لبته بسرعة حفاظا على مصالح المواطنين ومستقبل المدينة. وتم عرض المشروع على المجلس البلدي الذي اطلع عليه ولم يبحث لإقراره لأسباب ما زالت مجهولة. ( تفاصيل المقترحات ) بتاريخ 19/03/2008 أقر المجلس المجلس الأعلى المخطط التوجيهي لمدينة طرابلس ( بعد أن أخذ المجلس الأعلى بعين الاعتبار كل النقاط التي أثارها مجلس بلدية طرابلس في السابق واللجنة الخاصة التي وضعت تقريرا تبناه المجلس البلدي في وقت لاحق. كما ورد في نص القرار البلدي رقم /132/) بتاريخ 10/04/2008 صدر القرار البلدي رقم 132 الذي وافق على المخطط التوجيهي لمدينة طرابلس _معدلا _ الذي أقره المجلس الأعلى للتنظيم المدني في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/03/2008. النقاط الأساسية للمشروع كما وردت في نص القرار: - خفض عدد المناطق الارتفاقية من 36 منطقة ارتفاقية الى 21 منطقة ارتفاقية ( وهذا من مطالب اللجنة المشتركة مراجعة تفاصيل المقترحات ) - الحفاظ على عوامل الاستثمار المعتمدة في كل المناطق المبنية او التي قيد البناء - ترك مشروع المخطط التوجيهي موضوع الحدائق العامة وشبكات الطرق ومحاورها في زيتون طرابلس والسقي الشمالي لتعالج في إطار مشروع الضم والفرز التي تقوم به البلدية وذلك بعد صدور المراسيم الخاصة بأعمال الضم والفرز هذه، مع اعتماد ما هو قائم من حدائق وطرق في باقي المدينة. ( وهذا يتعارض كليا مع الهدف الأساسي للمخطط التوجيهي ومع مطالب نواب المدينة عام 1999 بوقف أية مشروع ضم وفرز لحين صدور المخطط التوجيهي، كما يتعارض مع مطالب اللجنة المشتركة.(تفاصيل المقترحات) - جرى تركيز المنطقة الصناعية في محيط مرفأ طرابلس وشمالي محطة التكرير وسوق الخضار في السقي الشمالي ولم يذكر أي شيء بالنسبة لبقية المقترحات. ولعل خطورة الموضوع تكمن بإقرار مشاريع ضم وفرز خارج نطاق المخطط التوجيهي للمدينة وهذا يتعارض مع ابسط مفاهيم التنظيم المدني ومع مطالب فعاليات المدينة وهيئات مجتمعها الأهلي، وإقرار المشروع في المجلس البلدي بعد شرح لعوامل الاستثمار للمناطق الارتفاقية ودون الاطلاع على تفاصيله. مع العلم بأن أي مخطط توجيهي يجب أن يعالج إضافة للقضايا العمرانية وتحديد عوامل الاستثمار وتوزيع الأنشطة المختلفة، التغييرات الجذرية في البنية الاجتماعية التي رافقت التغييرات السكانية وتطور المدينة العمراني. وأن يرعي المفاهيم الحديثة للتنظيم المدني ويلتزم بأمور جوهرية أهمها: 1- المواطن هو مصدر القرار، ومشاركة الجميع على الصعيد المحلي والوطني أساسي لصياغة أي قرار يتعلق بمستقبل المدينة. 2 - أي مشروع للتنظيم المدني يجب أن يلبي الحاجات الثقافية والاجتماعية للأجيال الحاضرة وفي المستقبل، ويجب أن يحقق: ا- المساهمة بتعزيز التماسك الاجتماعي والاقتصادي والحد من التفاوت بين مناطق المدينة ب- المساهمة بتقوية وتعزيز التنافس الاقتصادي وفرص العمل ج- تحسين التنقل وحركة المواصلات. ه- مراعاة التطور المستدام ونوعية الحياة. و- المساهمة بتسهيل تأمين السكن والعمل ز- المحافظة على الإرث الثقافي ح- المساهمة بمعالجة قضية تأمين حقوق المواطن بالتعلم. ط- حماية البيئة والتراث المديني من فسحات وساحات وحدائق ومساحات خضراء في المدينة وحولها. ( الدراسة النقدية للمخطط التوجيهي)
|
|
|
إثر اجتماع في منزل النائب محمد كبارة أصدر المجتمعون البيان التالي تدارس نواب طرابلس المجتمعون اليوم كافة الجوانب المتعلقة بمشاريع الضم والفرز التي تنفذ حول المدينة، وتعاطي الدولة معها بصورة غير مدروسة طبقاً لسياسة الحرمان المتبعة ، وكان الإجماع على ضرورة تفادي الكارثة العمرانية والبيئية التي ستؤدي إليها هذه المشاريع، في حال الاستمرار بالاستهتار برأي خبراء التنظيم المدني، ومستقبل المدينة. ولقد رأى المجتمعون ما يلي : أولاً : إن تنفيذ مشاريع الضم والفرز الجديدة بنفس الأسلوب الذي نفذ به مشروع السقي الغربي، ودون أية دراسات علمية تحدد الاستعمالات الخاصة والعامة كما تحدد الكثافات السكانية المتوازنة لمدينة المستقبل والاكتفاء بفرز العقارات من خلال المخطط التوجيهي الحالي سيؤدي إلى كارثة عمرانية وبيئية مؤكدة. ثانياً : إن الهدف الظاهر لهذه المشاريع هو اقتطاع الربع المجاني ومصادرته لحساب مرور الاتوسترادات مما يحرم المناطق التي تمر بها من المساحة اللازمة لطرقها الداخلية ومساحاتها الخضراء. ثالثاً : إن مرور الاتوسترادات داخل المدينة أو من ضمن مناطق امتدادها المستقبلي يشكل خطر تلوث حقيقي بالإضافة إلى الشلل الذي سيحدثه في المواصلات بين أطراف المدينة إذا لم تؤمن الأنفاق والجسور والممرات اللازمة لها. رابعاً : إن طريقة استملاك هذه الاتوسترادات يجب أن تتم بالطرق القانونية. خامساً : إن المجتمعون يؤيدون موقف تجمع النقابات والجمعيات الأهلية ويطالبون بمخطط توجيهي جديد للمدينة وضواحيها، ويطالبون الحكومة بتكليف المكاتب المتخصصة وضع هذا المخطط الجديد الذي يجب أن يراعي تاريخ المدينة ودور أسواقها التراثية وارتباطها العضوي بتطورها. كما يراعي مستقبل المدينة ومصالح أبنائها وإمكانات تطورها المستقبلية. سادساً : إن المجتمعون اليوم يطالبون بوقف كافة مشاريع الضم والفرز فوراً التي يجري تنفيذها حالياً لحين إيجاد المخطط التوجيهي الجديد الذي سيحدد بشكل علمي مستقبل طرابلس العمراني والبيئي والمساحات الضرورية لتطورها وامتدادها المستقبلي. |
|