حركة التنمية والتجدد

لا للطائفية...نعم للمواطنية

Progress and Renewal Movement

 

Home
صحافة واعلام

 

كبارة في جلسة الثقة:

10 آب،2008

  ما حصل في السنوات الثلاث الماضية حفر خنادق بين اللبنانيين وعمّق الانقسامات بينهم، باسم مشاركة لم تهدف في حقيقتها أكثر من السيطرة على القرار السياسي من قبل أقلية تعتقد بأنها تملك ولاية على الوطن وتملك الحق باختزاله وبتقرير مصيره ولو كان ذلك عن طريق فرض رأيها بقوة السلاح.

ولكننا نتساءل: إلى متى يجب أن تبقى الحلول لخلافاتنا شكلية ولغوية ـ إنشائية لتُرضي في الظاهر أكثرية اللبنانيين؟ بينما الواقع يعكس تمسك حزب الله بمفهومه للدولة والمقاومة، ورفضه أن يكون سلاحه في كنف الدولة ليبقى هو لبنان ولا لبنان بدونه، كما يصرح قادته.

وإلى متى علينا أن نتقبّل فعل الانتقاص من سيادة الدولة لصالح سيادة الأحزاب والمليشيات المسلحة؟

فإما أن تكون لدولتنا سيادة مطلقة على أراضيها، فلا شرعية غير شرعيتها ولا سلاح غير سلاحها ولا مقاومة إلا من خلالها، ولا قرار إلا قرارها الذي يعبر عن الإرادة الوطنية، أولا تكون هناك دولة، فتسود شريعة الغاب ويضيع الوطن.

كما أن مفهوم الدولة التي نؤمن بها، يقوم على واجب احترام حقوق المواطن الأساسية ومنع الاعتقالات الاعتباطية، وإبقاء الموقوفين قيد الاعتقال لفترات طويلة وفي ظروف رديئة قبل محاكمتهم، إضافة لتعذيبهم بما يتناقض وشرعة حقوق الإنسان.

كما أن تجاوز القانون من قبل بعض السلطات، وإجراء التحقيقات خارج نطاق الضابطة العدلية المخولة قانونيا بإجرائها، واستمرار بعض التوقيفات لمدة تتجاوز مدة العقوبة المقدرة، ودون أي مستند قانوني، هو تجاوز للقانون... بل هو الظلم بعينه.

أنا آت اليوم من عاصمة الشمال، طرابلس، المدينة الجريحة المنكوبة المحرومة المهجرّة...

طرابلس التي  دفعت وما زالت تدفع ضريبة التزامها الوطني.

 وهي كما دفعت في الماضي ثمن الاستقلال بإغلاق مرافقها الحيوية لحساب مركزية مطلقة للعاصمة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والثقافية والاجتماعية، فهي تدفع اليوم ثمن الأخطاء المتراكمة للنظام اللبناني الذي لم يلتزم بعدالة التنمية وإنصاف المناطق المحرومة من الوطن.

التفاصيل

 

كبارة حول أحداث طرابلس:

النائب محمد كبارة دعا إلى إدراج وضع طرابلس بندا خاصا في البيان الوزاري      

المسؤولون في هذه الدولة استقالوا من دورهم وأداروا ظهرهم للمدينة 

طرابلس بتاريخ 26/07/2008

 

لمزيد من التفاصيل

 

 

 

   

المؤتمر الصحفي للنائب محمد كبارة في 13/05/2008

 

كبارة يؤكد:

واهم كل من يعتقد انه يغير قواعد الوطن بقوة السلاح

لا يمكن لأي فئة أو حزب أو طائفة ان تستأثر بحكم لبنان بمفردها لأن لحظة شعورها بالانتصار هي لحظة بداية الانكسار

وإلى أهلنا في طرابلس نقول:

أنتم أكبر من الجرح وأقوى من الفتنة

 لم يميز الحرمان بينكم فلا تميزوا بين بعضكم البعض.

طرابلس يكفيها ما فيها.

هي حضن الجميع. وكل أهلها جسد واحد.

ما حصل في طرابلس هو غيمة عابرة، نتمنى أن لا يتكرر..

لمزيد من التفاصيل

 

 

 تصريح للنائب كبارة بتاريخ 29/06/2008

رأى عضو التكتل الطرابلسي النائب محمد كبارة أن الاستمرار بتعطيل تشكيل الحكومة يأخذ البلد إلى المحاذير الخطرة جداً.

وقال: إن الوقائع أثبتت ما كنا نقوله عن الجهة التي تعرقل تأليف الحكومة، ولم يعد هذا الأمر مجرّد اتهام، وهو ذات السلوك الذي كان يحصل بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية. وبات واضحاً أن الفريق الآخر لا يريد حكومة ولا يريد أن تعود مؤسسات الدولة للعمل ومعالجة الملفات المتراكمة والأزمات المتفاقمة.

أضاف: إن الأولوية المطلقة الآن هي لتأليف الحكومة حتى نقطع الطريق على هذا الوضع الأمني المتفجر في مدينة طرابلس وفي كل لبنان، وكل تعطيل أو عرقلة هو تآمر على الوطن والمواطنين ويدفع نحو الخطر الكبير.

وقال كبارة: إننا إذ ننوه بالموقف الذي اتخذه رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان والذي وضع فيه النقاط على الحروف، فإننا ندعوه إلى منع هؤلاء الذين يعرقلون تشكيل الحكومة، ويهددون عهده من تحقيق غاياتهم لتبدأ الانطلاقة الصحيحة لهذا العهد ولتتمكن الحكومة ومؤسسات الدولة الشرعية من القيام بواجباتها كاملة.

 

طرابلس في 26/06/2008

 أجوبة النائب محمد كبارة لمجلة الشراع

 1 ـ ما هي الخلفيات الحقيقية لأحداث طرابلس؟

·      الواقع أن ما جرى كان مفاجئاً لنا، فقد وقعت هذه الحوادث في ظل احتقان سياسي كبير في البلد هيأ لها البيئة المناسبة، وفي ظل شحن متواصل كان يتصاعد على خلفية الانقسام السياسي وعرقلة تشكيل الحكومة. لا توجد خلفيات محلية لهذه الحوادث، لكن جرى استغلال جروح الماضي لفتح ذات الجرح.

2 ـ العماد ميشال عون اتهم نواب طرابلس بالوقوف وراء تأجيج الاقتتال لأغراض انتخابية، ما تعليقكم على هذا الاتهام؟

·      العماد عون هو الذي بشّر بأحداث طرابلس قبل أن تحصل بيومين، وهذه ما يدفعنا للريبة والاستغراب حول مصدر معلوماته ودوره ومعرفته المسبقة، وهو الآن يتحدث عن عكار... الله يستر. لا يزايد العماد عون علينا، نحن أبناء هذه المدينة الصابرة الجريحة والضرر يصيب أهلنا وإخوتنا بينما هو يتحصن في الرابية ويطلق نظرياته. على كل حال العماد عون أصبح بالنسبة لأبناء طرابلس مصدر شؤم، واسألوا أبناء عكار بماذا يشعرون الآن... الخوف من معلومات العماد عون التي تمهد لأحداث أمنية وفتنة بين المناطق.

3 ـ أنتم وفعاليات شمالية أخرى اتهمتم طرفاً ثالثاً وراء تلك الأحداث، وألمحتم ضمناً إلى حزب الله، فإلام تستندون؟

·      نحن قلنا إن حزب الله مسؤول عن افتعال هذه المشاكل منذ اجتياح بيروت. فمن بدا باستعمال السلاح في الخلافات السياسية؟ ومن يملك هذا السلاح بكل أنواعه وأشكاله؟ ومن درّب العناصر في البقاع والشمال على السلاح في المعسكرات؟ ومن أرسل لهم السلاح باسم المقاومة؟ حزب الله هو الذي خرج بسلاحه وهو الذي يريد أن يضغط على قوى 14 آذار من أجل تحقيق مكاسب سياسية لم يتمكن من تحقيقها بعد اجتياحه لبيروت. ثم إننا سمعنا تلك التهديدات الخطيرة التي صدرت عن أحد مسؤولي الحزب المعروفين، وهي تهديدات بالفتنة والتحريض. فمن يمكن من خلال هذه المعطيات أن يكون المسؤول؟

4 ـ هل صحيح أن هناك من يعمل لصالح تقوية التيارات المتطرفة على الساحة  السنية على حساب قوى الاعتدال كتيار المستقبل والتكتل الطرابلسي؟

·      حتماً لسنا نحن الذين نعمل على هذا الوتر، طرابلس مدينة الاعتدال والتسامح وفيها من كل الفئات، لكن طرابلس مدينة متدينة ونحن نعتز بهذا الالتزام الديني الحضاري المتسامح. أما الحديث عن التطرف، فإن كل تطرف يؤدي حتماً إلى تطرف مقابل، وعندما تعرضت بيروت للاجتياح من حزب الله أثار هذا الأمر أبناء المدينة خصوصاً في ظل تلك الممارسات المتطرفة التي تعرض لها إخوتهم في بيروت. الذي يغذي التطرف هو الذي يهيئ الأسباب لنشوء ردات الفعل، وما يحصل هو رد فعل وليس فعل.

على كل حال، الإسلام هو دين الاعتدال، وما يسمونه تطرفاً لا يتطابق مع الحقيقة لأن هؤلاء الإخوة المتدينين لم يرتكبوا أي إساءة لأحد في المدينة، بل على العكس في كل مرة يدفع هؤلاء ثمن التسويات الكبرى فيتعرضوا للسجن فقط لأنهم ملتزمون دينياً، فهل أصبح الالتزام تطرفاً؟

 وهل هذا معيار للتطرف الذي يتهموننا به ويحاسبوننا عليه ؟ حتى اليوم ما زال عشرات الشباب من أبناء طرابلس  في السجون من دون محاكمات، فقط بالشبهة لالتزامهم الديني ، فهل هذا مقبول؟

5 ـ التباين داخل التكتل الطرابلسي ما زال قائماً حيال القضايا المطروحة، وآخرها النظرة إلى أحداث طرابلس، فما السبب؟

·      ليس هناك تباين في النظرة إلى أحداث طرابلس، بالعكس، هناك تفاهم حول ما جرى، والبيانات الصادرة تؤكد هذا الكلام. أما بشأن حصول تباين في قضايا أخرى فهذا أمر عادي، ومن قال إننا حزب؟ حتى في الأحزاب هناك آراء مختلفة. التكتل الطرابلسي هو ائتلاف نيابي ولكل عضو فيه رؤيته، وهذا تنوع مفيد. نحن نتناقش في كل الأمور، ونتخذ الموقف المناسب منها.

6 ـ هل هذه التباينات، وخاصة بينكم وبين رئيس التكتل الوزير محمد الصفدي تنبئ بافتراق عند محطة الانتخابات النيابية المقبلة؟

·      قلت إن التكتل الطرابلسي هو ائتلاف نيابي، وبالتالي في الائتلافات لا يوجد رئيس ومرؤوس، نحن متساوين في الدور ونكمل بعضنا البعض، نلتقي على عناوين سياسية، والانتخابات لها ظروفها وتحالفاتها الخاصة، ونحن في التكتل لا تجمعنا محطة الانتخابات النيابية وإلا كنا انفصلنا بعد انتخابات العام 2000، هناك مشروع وبرنامج عمل نلتقي عليه ومستمرون به.

7 ـ هل تم حسم مسألة من سيمثل التكتل الطرابلسي في الحكومة؟

·      التكتل سيتمثل في الحكومة ويجب أن يتمثّل بحقيبة أساسية، أما من سيمثل التكتل فهذا الموضوع يناقش داخل التكتل، ومن منطلق مصلحة المدينة.

8 ـ هل ترون حلاً في الأفق لمسألة تأليف الحكومة؟

·      نتمنى الإسراع بتشكيل الحكومة لأن ذلك يخفف من كثير من المشكلات القائمة الآن، المشكلة هي في الشروط والطموحات التي تكشف أن المعارضة لا تريد تشكيل هذه الحكومة، وأنها تتهرب من تنفيذ بنود اتفاق الدوحة. هنا العقبة الأساسية التي تعترض تشكيل الحكومة.

9 ـ ما هي الأسباب الحقيقية للعراقيل التي تمنع تأليفها، وما هو مصير اتفاق الدوحة؟

·       نرجو أن لا يكون هذا التعطيل هو تنفيذ لخطة إقليمية، ونأمل أن لا يكون اتفاق الدوحة هو المستهدف. لذلك نحن ندعو الجميع إلى التعقل كما ندعو الإخوة العرب إلى التدخل لحماية اتفاق الدوحة قبل أن ينجح الانقلاب عليه.

10 ـ هل تتوقعون أن يقدم رئيس الجمهورية على اتخاذ موقف حاسم مما يجري لإخراج البلاد من المأزق القائم؟

·      ماذا يستطيع رئيس الجمهورية أن يفعل؟ دستورياً لا يملك الحق في فرض رؤيته، لكنه يستطيع أن يمارس الضغوط على المعارضة التي تريد إضعافه وتقويض عهده منذ البداية، وأن يحدد المعرقلين الفعليين لتشكيل الحكومة.

11         ـ هل تؤيدون عقد جلسات تشريعية لإقرار قانون الانتخابات الجديد الذي اتفق عليه في الدوحة في ظل حكومة تصريف أعمال؟

·      في المبدأ، لا مانع من عقد هذه الجلسات، لكن هل هي أولوية؟ ما نفع إقرار قانون انتخابات في غياب حكومة؟ هناك أولوية بديهية هي تشكيل الحكومة، ولا يجوز أن نطيح بالمؤسسات، ونتجاوزها... تشكيل الحكومة هي الأولوية ويجب أن توضع كافة الجهود لتشكيلها.

 

 

 

 

 

 
 

  

  

 

Home | صحافة واعلام

Contact Information

          Telephone :961 6 434 400, FAX : 961 6 436 000
Address : Deputy Mouhammad Kabbara Office Tell Tripoli Lebanon
 email: info@tanmiatajadud.com