|
دولة رئيس المجلس النيابي الاستاذ نبيه بري
المحترم
الموضوع: تحويل السؤال المقدم من النواب محمد
كبارة، موريس الفاضل، ومحمد صفدي حول عدم التقيد
بالشروط والمواصفات الفنية في بعض المشاريع التي
ينفذها مجلس الإنماء والإعمار في طرابلس، الى
استجواب للحكومة .
لما كنا قد تقدمنا بسؤالنا للحكومة حول الموضوع
المذكور اعلاه، ولما كانت الحكومة قد اكتفت بردها
باعتماد كتاب مجلس الإنماء والاعمار دون مراجعة أو
تدقيق. وبما أن هذا الجواب غير كاف ويتناقض مع
واقع الأمور.
وبما أن الحكومة لم تفتح ملف المخالفات الحاصلة،
ولم تكلف نفسها التدقيق في الموضوع. لذلك فإننا
نطلب تحويل سؤالنا إلى استجواب للحكومة.
نرفق لكم المستندات التالية:
1-
جواب التكتل الطرابلسي الذي يضم النواب السادة
محمد كبارة، موريس الفاضل ومحمد صفدي.(مستند رقم
1)
2-
صورة عن تقرير نقابة المهندسين في الشمال حول
مشروع إنارة الشوارع في مدينتي طرابلس والميناء. (
مستند رقم 2)
3-
تقرير الدكتور المهندس خير الدين غلاييني حول
نموذج حسابات أعمدة الكهرباء. (مستند رقم 3)
4-
تقرير المهندس عبدالمنعم علم الدين حول تركيب
الاعمدة في مدينتي طرابلس والميناء. (مستند رقم
4)
5-
تقرير مشترك عن سير الأشغال في مشروع تموين طرابلس
بمياه الشرب من المهندس محمود رفعت الحلاب المدير
الفني لمصلحة مياه طرابلس سابقا، والمهندس ميلاد
ديراني رئيس مكتب الشمال لمجلس الإنماء والاعمار.
(مستند رقم 5)
6-
ملاحظات المهندس محمود رفعت الحلاب حول التقرير
المشترك. ( مستند رقم 6 )
7-
الصور الفتوغرافية التي تؤكد وجهة نظرنا، والتي
تبين أخطاء مجلس الإنماء والاعمار. ( مستند رقم 7)
مستند رقم 1
أولا: فيما يعود لمشروع إنارة الشوارع في
مدينتي طرابلس والميناء
1 - ورد في جواب مجلس الإنماء والاعمار على سؤالنا
حول تمديد الكابلات تحت الإسفلت، بأن أحكام دفتر
الشروط لا تمنع تمرير الكابلات تحت الإسفلت كما
وأن خرائط الالتزام قد لحظت تمر يرها تحت الإسفلت
في بعض المناطق.
وهذا الجواب لا يعني إطلاقا بأن أحكام دفتر الشروط
التي اعتمدها الاستشاري هي أحكام تلتزم
بالمواصفات الفنية العالمية، أو أن مجلس الإنماء
والاعمار ملزم بالقبول بأي دفتر شروط يعرض عليه
دون دراسته والتأكد من سلامة وتطابق مواصفاته مع
ما هو معتمد عالميا. ونحن نطالب الحكومة باستشارة
أية شركة عالمية لتحديد المواصفات لتعيد النظر
بدفتر الشروط وتعطي الرأي العلمي بذلك.
أ – ردا على ما ورد في الجواب بأن المشروع ينفذ
بكابلات من النوع المسلح، ولا داعي لحمايته، فإن
دفتر الشروط المعتمد من قبلكم (المستند رقم 2
الجزء الثاني في المادة 5، 13 – 3، 13) ينص على ما
يلي:
“Cable ducts shall be laid with
a minimum cover of 150 mm under footways and 600
mm under carriageways. All ducts and conduits
shall be fitted with a draw string"
وهذا يعني ضرورة وجود القساطل حول الكابلات في
جميع الأمكنة لأن المواصفات في دفتر الشروط
تحدد أمكنة استعمالها ولم تفرض ذلك فقط عند تقاطع
الطرق.
كذلك فإن أطراف الكابلات لم تغلف للحفاظ عليها من
التأكسد والمياه طبقا
لمواصفات
IEC
.
أما أن طريقة تمديد الكابلات معتمدة من مؤسسة
كهرباء لبنان فسواء كان هذا صحيحا أم لا فهو غير
ملزم لمجلس الإنماء والاعمار، خاصة وأن دفتر
الشروط هو المصدق من قبل مجلس الإنماء والاعمار
والواجب اعتماده وتطبيقه لحماية وصيانة
الكابلات.
ب_ العلم يؤكد بأنه لا يوجد أي كابل غير معرض
للأعطال، وبالتالي للصيانة. والحفريات اللاحقة أين
كان موضعها في وسط الطريق أم على طرفها، لتصحيح
الأعطال تشكل هدرا للمال وللوقت، ولا نرى أي مبرر
لاعتمادها. فالموضوع ليس فقط عرقلة السير كما
يحاول الجواب من تصويره، بل ما سيتسبب به هذا
الإهمال من هدر في المستقبل.
بالنسبة لمحاولة التبرير بأن الحفريات تحت الإسفلت
كانت بإشراف مندوبي البلدية، فأي قانون أو عرف
يعتمد وجود الموظف إذنا خطيا من البلدية بالموافقة
ومباشرة العمل. فالمباشرة بالاعمال قد تم دون
إعلام البلدية وحتى دون تزويدها بدفاتر الشروط
والمستندات والخرائط والبرامج الزمنية لتقدم
الاعمال. وما حصل مخالف للقوانين خاصة فيما يختص
بالمرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 9 أيلول سنة 1983
المتعلق بضرورة وضع البرامج الزمنية لتقدم
الأعمال، ووجوب عدم صرف أي مبلغ للمتعهد عن
الأعمال المنفذة إلا بعد أخذ موافقة البلدية، وهذا
لم يحصل إطلاقا.
وأما العودة في جواب مجلس الإنماء والاعمار
للتاكيد بأن تمديد الكابل ضمن قسطل غير مقبول
فنيا. فإننا نطالب الحكومة بتزويدنا بالمراجع
الفنية التي تمنع ذلك، ولا تعترف به فنيا، وتناقض
دفتر الشروط الذي على أساسه ينفذ المشروع.
2 - بالنسبة لمعالجة الردم والتزفيت للحفر، فإننا
نؤكد لكم عكس ما تقولون لأن ذلك لو نفذ بطريقة
جيدة لما حصلت الانخفاسات المتكررة والتي لم تكن
نسبتها ضئيلة إطلاقا. وشوارع طرابلس والميناء خير
شاهد على ذلك. والقول بأن المتعهد سيعالج أي خطأ
لاحقا، دليل على احتمال حصول انخفاسات أخرى، مما
يعني عدم التقيد بدفتر الشروط وإلا لما حدث ما
يحدث.
3 - غياب الصحيفة المعدنية داخل القاعدة خلافا
لدفتر الشروط كان حسب إجابتكم قد تم بناء لرأي
المتعهد بحديد قطر 6 ملم مقبول فنيا بعد موافقة
الاستشاري على ذلك. ولكن هل موافقة الاستشاري تعفي
مجلس الإنماء والاعمار من تحمل المسؤولية الناتجة
عن تغيير المواصفات، ولماذا وضعت أساسا هذه
المواصفات إذا كان تغييرها مرتبط برأي المتعهد.
ومن المسؤول عما ترتب على ذلك من أضرار؟
وسوء التنفيذ لهذا التغيير ظاهر للعيان باختلاف
ارتفاع البراغي وقصر بعضها مما سيشكل عاملا إضافيا
لعدم سلامة الأعمدة في المستقبل.
4_ بالنسبة لعدم اتخاذ الرصيف مقياسا لتكون قاعدة
العامود بارتفاعه والتبرير بأن القرار بتنفيذ
العامود بمستوى الإسفلت نفذ بناء لطلب الاستشاري .
فمرة أخرى ماذا كان رأي مجلس الإنماء والاعمار وما
هو دوره؟
فالمواصفات العالمية تحدد نوعين من القواعد :
المدفونة في الأسمنت لحماية العامود، والمركزة على
قاعدة والتي من غير المقبول فنيا طمرها بالتراب
مهما كان نوعها ودهانها.
فلماذا اعتمدت القاعدة والبراغي ودفعت الكلفة
الإضافية لها في حال اعتماد دفنها فيما بعد، وما
هي الأسباب الموجبة لهذه التغييرات في طريقة تركيب
الأعمدة؟
والواقع الذي تظهره بعض الصور المرفقة تؤكد عدم
التزام المتعهد لا بمستوى الإسفلت بناء لطلب
الاستشاري ولا بمستوى الرصيف كما هو مطبق عالميا.
كما وأن تقوية القاعدة بعد أن ثبت عدم صلاحيتها قد
زاد من ارتفاعها فوق الرصيف. فكيف يمكن لمجلس
الإنماء والاعمار تبرير ذلك؟ خاصة بعد أن برر
تغيير المواصفات بمعايير وهمية وهي أن قواعد
الأعمدة سيكون سببا لتعثر المارة. وهل هذا السبب
فقد مبرره اليوم بعد ظهور الأخطاء في استلام أعمدة
غير مطابقة للمواصفات.
5_ حول أسباب تدعيم الأعمدة كان جوابكم بأن السبب
هو حصول تشقق في العامود، بالرغم من موافقة
الاستشاري على مواصفات العامود الفنية والتي كان
من المفرض عدم استلامها أصلا. مرة أخرى الاستشاري
يقرر ولا دور لمجلس الإنماء والإعمار، وليتحمل من
يريد نتائج الأخطاء المتراكمة.
ونحن نسألكم مجددا أين دور مجلس الإنماء والاعمار
ولماذا لم يردنا جواب على هذا السؤال؟
وحتى ما جرى من تقوية وإن لم تمس العامود وهي
مثبتة على القاعدة فهو مخالف لرأي أصحاب الخبرة من
المهندسين المتخصصين ولا يحل مشكلة الأعمدة
المتشققة مستند رقم 1 الذي يبرهن عن عدم صلاحية
الطريقة المتبعة للتقوية. إضافة إلى أن الفراغ بين
التقوية والعامود قد تم تغطيتها بالرمل ولا نفهم
مبرر ذلك أم ماذا يعد لنا الاستشاري من حلول ؟
وفي النهاية لا بد من أن نذكر الحكومة بما جاء
حرفيا في تقرير نقابة المهندسين في الشمال:" بأنه
من الواضح بأن هنالك عدم التزام بالمواصفات
الأساسية الواجب اتباعها في إنشاء وتركيز وتوصيل
الأعمدة الكهربائية.وأنه حتى الآن هنالك إهمال تام
في حماية والمحافظة على ما تم إشادته سواء من
العوامل الطبيعية أو من تعرضه للتخريب."
ثانيا:فيما يعود إلى مشروع تموين طرابلس بمياه
الشرب
أولا:
-
لقد أشرتم في كتابكم إلى تمديد فترة التنفيذ لغاية
تشرين الثاني سنة 2001،
ولكن حسب سير الأعمال الحالي فإن الملتزم لن يتمكن
من إنهاء الأعمال المحددة له خلال هذه الفترة،
فهل سيمدد له سنة أخرى
لتبلغ مدة
تنفيذ المشروع خمس سنوات؟ وهل سيغرّم
نتيجة تأخره هذا؟
أم ستوجد له المبررات؟
ثانياً:
-
بالنسبة لتقدم أشغال المشروع ورد في جوابكم بأن من
الخطأ القول بأن المتعهد ما يزال في بداية
المشروع. وما نعنيه ليس حرفية الكلمة بل أن
المتعهد متأخر جدا في تنفيذ المشروع فحتى اليوم
وبالرغم من تنفيذ قسم كبير من الشبكة الجديدة،
ولكن هنالك الكثير من الحفر التي لم يجر الانتهاء
منها. ( الرجاء مراجعة التقرير المشترك والموقع من
قبل رئيس مكتب الشمال لمجلس الإنماء والاعمار.)
وأما وضع بئريّ السنكري والجسر فكان لا
بدّ من تشغيلهما ووضعهما
في الخدمة الفعلية ذلك نظراً للعطش الذي كان يلف
مدينة طرابلس.
وكنا نأمل أن ينفذا طبقا للمواصفات الضرورية لا أن
نشهد الأعطال المتكررة للطلمبات تهدد المناطق التي
تغذيها هذه الآبار بالعطش في كل لحظة. مما يعني ان
هذه الطلمبات سيئة الصنع في الأساس.
بالنسبة
لجهة
متابعة المجلس لتقدم الأشغال، فالتقرير المشترك
يقول حرفيا في خلاصته بأنه" من مجمل الأشغال يتبين
أن هناك إهمالا واستخفافا بالمواطنين الذين طفح
الكيل معهم."
فالاستشاري
مقصر جداّ في إشرافه،
ولا
وجود لأي مهندس مشرف
على الورشة
من قبله
وزيارة
أحد المهندسين
لطرابلس مرة
في الأسبوع
على الأكثر
غير كاف إطلاقا.
ونأسف
للقول
بأن الاجتماعات التنسيقية التي تقومون بها لم تقف
عائقا أمام تكرار الحفريات إذ بلغت في بعض المناطق
خمس مرات متتالية. فمن يتحمل الخسائر المادية
للمحلات التجارية وللمواطنين في هذه الشوارع ومن
هو المسؤول؟ ولماذا تتكرر الحفريات ؟
ثم يبرر مجلس الإنماء والإعمار كثرة
الحفريات بكثرة الخدمات الموجودة تحت الطبقة
الإسفلتية، أم باضطرار المتعهد الحصول على قطع
وأكسسوارات غير ملحوظة أساسا على الخرائط
التنفيذية. فإذا سلمنا جدلا بأن المتعهد كان يطمر
المواقع لتخفيف إزعاج المواطنين ثم يعود ويحفر
ثانية لتركيب القطع وإجراء تجارب الضغط. فلماذا
المرة الثالثة والرابعة والخامسة ؟ وفي نفس الموقع
ونفس الخط.
كان على الملتزم أن يتحقق
من واقع الخدمات الموجودة قبل
بدء الأشغال، كما كان عليه طلب القطع اللازمة منذ
قيامه بدراسة الالتزام ومنذ قيامه بالتعرف على
أماكن العمل، لا أن يحفر فيتأكد فيطلب فينتظر بضعة
أشهر
ثم يحفر مجددا إلى ما لا نهاية
معرّضا
المواطنين خلال
ذلك
لشتى الحوادث، إن
هذا
يؤكد
على حصول الإهمال وعدم الجدية بالعمل.
ثالثاً:
-
أما القول بأن المجلس كان يتابع تقدم دراسة
المنشآت الإضافية التي تم استلامها بتاريخ
26-1-2000 وأن التنفيذ كان يتم استنادا على
الخرائط التفصيلية الناتجة عن هذه الدراسة وكان
يسلم المتعهد تدريجيا الخرائط عند جهوزها. فهذا
القول مرفوض لأنه يعني بأن هذه المنشآت الاضافية
قد جرى تلزيمها قبل إتمام الدراسة النهائية، ولا
نفهم على أي أساس يمكن أن يكون قد تم هذا التلزيم؟
أي أن يلزم مشروع قبل انتهاء دراسته وتحديد
مواصفاته وتقدير كلفته؟ فهل
يعقل
لأي مشروع
أن يدرس بالتجزئة؟
ويلزم قبل إتمام دراسته؟
رابعاً:
-
إن جوابكم يعترف بأن قسما كبيرا من طرابلس ومدينة
الميناء (67 % من مجموع الحاجات ) يتغذى
بالجاذبية، وهذا يعني أن
أل 33% من أهالي طرابلس
سيتم تموينهم عن طريق الضخ،
لأن ذلك يحقق وفرا يتخطى الاربعة ملايين دولار،
وأن هذه الطريقة معتمدة عالميا.
إننا لا نوافق أبداً على تموين المناطق المرتفعة
من المدينة بواسطة الضخ خلافاً لرأي الاستشاري
وذلك لأسباب عديدة أهمها:
1- عدم توازن الضغط في الشبكة
كلها مما يعرضها للتشققات والتهريب، فالضخ من
الخزان إلى القصر المائي المطلوب بناؤه،
ومن القصر المائي غلى الشبكة، هو ثابت وبالتالي، فإن الشبكة تبقى تحت ضغط لا
تغييرات فيه.
2- لم يلحظ
المشروع
إحداث محطات
توليد كهربائية
لكافة محطات الضخ،
خاصة وأن الكهرباء لا يمكن الاعتماد عليها في
لبنان.
خامساً:
- لقد سبق أن أثرنا هذا الموضوع أعلاه ولنا كل
الأمل أن تجهز جميع محطات الضخ بمولدات كهربائية
لتأمين وصول الماء للمواطنين دون أي انقطاع،
فالهدف من هذا المشروع وغيره من المشاريع، إنما هو
مصلحة المواطن ولا هدف غيره.
سادساً:
-
لا بد من التأكيد بان جهاز الاشراف المفروض تواجده
على مواقع الأشغال غير موجود فعليا على الارض وإلا
لما حدث ما يحدث من اخطاء وتكرار للحفريات.
إننا لا نتعرض
لشخص معين أم لمؤسسة معينة،
وإنما نعترض على الأداء فلا إشراف
فعلي ومجلس الإنماء والاعمار لا دور له. والجهاز
الفني الذي وضعه المكتب الفني للإنماء والاشراف لا
وجود له على الارض، ولا يمكن الاشراف على مشروع
كهذا من بعيد.
سابعاً:
-
تقولون بأن هذه الدراسة قد لحظت تأمين المياه
لمدينة طرابلس بحدود كثافة السكان المسموح بها
وفقا للتنظيم المدني. هل فات مجلسكم الكريم بأن
قوانين البناء غير جامدة وتخضع لتطور المدن
ونموها. وأن معدلات الاستثمار لا بد وأن تتغير مع
مقتضيات توسع المدن وامتدادها. وأن معدلات
الاستثمار الحالية هي لليوم وللمستقبل القريب وليس
أبعد من ذلك.
وكان أحرى بالمسؤول عن إنماء وإعمار المستقبل أي
مجلسكم الكريم أخذ ذلك بعين الاعتبار.
ثامناً:
- آسفين لأن نقول أنه لم يسمح للجنة المتابعة
للندوة المائية التي دعت إليها نقابة المهندسين
ولجنة رعاية البيئة بأن تتابع
عملها بل قاطعها المسؤولون ولم يتابعوا معها
الطريق.
إننا بعد توضيح موقفنا وبيان الأخطاء المرتكبة في
الدراسة الأولية أو الإضافة أو التلزيم
والاشراف،
لا
بد إلا أن نصرّ على وجوب
تصحيح الأخطاء
ومعاقبة المسؤولين عنها، إضافة إلى
قيام المجلس ببعض الأشغال التي لا نرى مندوحة عنها
وهي:
1- تأمين
مولدات
كهربائية لكل من خزانيّ المنار والعيرونية".
2- إنشاء قصرين مائيين، أحدهما في أبى سمراء
والثاني في القبة، لتموينهما
بشكل منتظم وفي جميع
الأوقات
بالمياه، وكذلك لتأمين سلامة الشبكة من تذبذب
الضغط فيها.
ملاحظة: يقوم المجلس في الوقت الحاضر بإنشاء قصر مائي
مرتفع في أعلى نقطة من هضبة الكرمليين، وهذا القصر
لا يبعد أكثر من مائتي متر عن خزان العيرونية.
فلماذا يسمح لإنشاء القصور المائية قرب طرابلس
ولكن ليس فيها بحجة التوفير؟
3- فقد عانى الطرابلسييون الكثير
من طريقة تنفيذ هذا المشروع.
إذ
استمرت المعاناة أربع سنوات تقريباً
وسيعانون أكثر في المراحل المقبلة والتي سيستغرق
العمل فيها أكثر من ثلاث سنوات
أخرى،
فلا
يزال أمامنا
مرحلتان
لإكمال المشروع :
الأولى:
ربط الشبكة القديمة بالشبكة الجديدة.
الثانية:
التوصيلات المنزلية.
إننا
نتمنى
أن لا يتم
تلزيمهما
وتنفيذهما والاشراف عليهما بنفس الطريقة ونفس
الاسلوب.
وبناء لما تقدم فأننا نطالب بالتحقيق بما يجري في
هذه المشاريع وفي غيرها مما ينفذ في المدينة وهذا
التحقيق يجب أن يشمل مجلس الإنماء والاعمار لجهة
تجاهله القيام بواجباته سواء كان ذلك بعدم مراقبة
المواصفات التي يحددها الاستشاري أم مراقبة
التنفيذ الذي يشرف عليه.
إن ما يحصل يشكل أحد مظاهر الهدر الأساسية في
لبنان وفتح هذا الملف ووضع حد نهائي للطريقة التي
تتم بها الدراسات والتعهدات هو خطوة أساسية على
طريق تحرير الاقتصاد الوطني من معوقات نموه
وتطوره.
التكتل الطرابلس
محمد كبارة موريس الفاضل محمد صفدي
|