حول الإرث الثقافي

الدراسة التي تقدم بها تجمع جمعيات المجتمع الأهلي للمسئولين حول مشروع الإرث الثقافي في مدينة طرابلس

تتشرف هيئات المجتمع الأهلي  في طربلس بان تضع بين أيديكم هذا الملف عن "مشروع الإرث الثقافي والتنمية المدينية"، وعن ملاحظاتها على بعض ما نُفذ منه، وما هو قيد التنفيذ، وهو المشروع الذي صدرت بشأنه ثلاثة قوانين هي:

1- القانون رقم 554 تاريخ 30/1/2004 : الاجازة للحكومة إبرام اتفاقية قرض  ( مشروع الإرث الثقافي والتنمية المدينية) بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.

2- القانون رقم 555 تاريخ 30/1/2004 : اتفاقية مشروع (مشروع الإرث الثقافي والتنمية المدينية) بين البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومجلس الانماء والاعمار.(قيمة القرض 31.500.000$ واحد وثلاثون مليون وخمسماية الف دولار امريكي) الذي حدد بصورة اساسية كيفية ادارة المشروع،  ونص على ضرورة انشاء "وحدات تنفيذ بلدية" في المدن الخمس المشمولة في المشروع، وهي مدن طرابلس وجبيل وبعلبك وصور وصيدا، لمساعدة مجلس الانماء والاعمار في تنفيذه.

3- القانون رقم 556 تاريخ 30/1/2004 : الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية AFD وهو القرض البالغة قيمته 8.300.000 ثمانية ملايين وثلاثماية الف يورو، والمخصص"لتنظيم المساحات العامة لضفة نهر ابو علي الغربية ووسط المدينة والحي الشمالي، وتنفيذ الاشغال المتعلقة بها... 

بدايةً يهم هيئات المجتمع الأهلي ان تؤكد:

1- انها تتمسك بتنفيذ"مشروع الإرث الثقافي العائد للمدن الخمس بما فيها طرابلس لما يسعى الى تحقيقه من" زيادة التنمية الاقتصادية المحلية وتحسين نوعية الحياة في المراكز التاريخية، وتحسين صورة وادارة التراث الحضاري للبنان".

2- أنها تثمن عالياً الجهود التي بذلتها الجهات المسؤولة عن اقرار المشروع وتنفيذه، وفي مقدمتها البنك الدولي ومجلس الانماء والاعمار والمكاتب الهندسية واضعة التصاميم.

3- انها تحرص شديد الحرص على ان تاتي التصاميم المقترحة محققة للأهداف التي يرمي اليها "مشروع الإرث الثقافي" وان يكون التنفيذ والاشراف عليه في المستوى المنشود.

4- ان الملاحظات التي تبديها في هذا الملف لا تتوخى منها الا تصويب العمل وتحسين طريقة التنفيذ وصولاً الى تحقيق الأهداف التي يرمي اليها المشروع.

5- انها تدرك ان من حقها، بل من واجبها، لفْْتَ انتباه المسؤولين عن تنفيذ المشروع (مجلس الانماء والاعمار، بلدية طرابلس،...) والمرجعيات السياسية والبلدية التي يهمها مستقبل المدينة والحريصة على مصالحها، لفْتَ انتباههم إلى الأضرار التي قد تلحق بالمنطقة موضوع تنفيذ المشروع، في حال الإصرار، على الشكل الذي تقررله، ووفق التصميم الموضوع.

6- ان القانون رقم 555 المذكور اعلاه يسمح لمجلس الانماء والاعمار باجراء التعديل على التصميم الموضوع لضفة نهر ابو علي الغربية...لاسيما وان التعديل المطلوب ادخاله على التصميم، لا يؤثر جوهرياً وسلبياً على تنفيذ المشروع او تحقيق اهدافه.    (لطفا يراجع الملحق 2-1- برنامج التنفيذ (أ) ادارة المشروع... وكذلك الفقرة (ب) من الملحق  2- وصف المشروع   من القانون رقم 554/2004)

7- انه اذا كان من اهداف"مشروع الإرث الثقافي" تشجيع السياحة الثقافية" فإن شغل "باحة المشاة فوق النهر" واستعمالها لعرض البضائع التي تُعرض حالياً على الطريق من شأنه ان ينحرف بالمشروع عن هدفه الأساسي الى ايجاد حل لمشكلة البسطات التي يمكن حلّها ، ببساطة في موقع آخر، وعلى ارض عائدة للبلدية، وفي اطار مشروع (هال   سوق الخضرة) المزمع انشاؤه.      لطفاً يراجع الملحق(1) -وصف المشروع- نقاط الارتكاز بالنسبة الى طرابلس ضمن المشروع المموّل من الوكالة الفرنسية للتنمية في القانون رقم 556/2004.

وصف المشروع كما ورد في القانون رقم 556/2004

نقاط الارتكاز بالنسبة الى طرابلس ضمن المشروع المموّل من الوكالة الفرنسية للتنمية

"تتدخل الوكالة الفرنسية للتنمية بمجموعة مترابطة من عمليات تنظيم الساحات العامة، والمواقف، وشبكة واعمال الطرقات التي تدخل في صلب المشروع، كما انها تتولى الدراسات والأشغال المتعلقة بـ:

- تنظيم المساحات العامة لضفة نهر ابو علي الغربية ووسط المدينة والحي الشمالي.

- الاعمال والترتيبات التي تؤمن التواصل بين الاسواق المرممّة ( يتعلق الامر بشكل اساسي بانشاء باحة مشاة فوق النهر وتنظيم حركة المرور السريع للآليات. تستعمل هذه الباحة لعرض البضائع التي تعرض حاليا على الطريق.

- تنظيم التقاطعات."   (يراجع القانون رقم 556/2004- الملحق أ - وصف المشروع – نقاط الارتكاز...)

ملاحظاتنا على التصميم الموضوع

يلاحظ ان المشروع يرمي الى:

1- انشاء باحة مشاة فوق النهر واستعمالها لعرض البضائع التي تعرض حالياً على الطريق

2- تنظيم حركة المرور السريع للآليات

واللافت ان المشروع لم يحدد مساحة هذه الباحة التي يُفترض سقف قسم من مجرى النهر لانشائها، كما انه لم ينص على انشاء بسطات، بل استعمل عبارة"لعرض البضائع التي تعرض حالياً على الطريق".

كما ان دراسة المشروع لم تاخذ بعين الاعتبار عدداً من العناصر لتأتي الدراسة وافية وشاملة.

من ذلك:

1- على مستوى دراسة وتاهيل نهر ابو علي ومحيطه

* ان تأهيل مجرى نهر ابو علي تاهيلاً حضارياً وجمالياً وتنموياً، لا بد من ان يأخذ بعين الاعتبار تأهيل المحيط الجغرافي للمجرى، في جانبيه الشرقي والغربي، وضرورة تجميل هذا المحيط المشوّه حالياً، حتى يأتي المشروع متناغماً مع محيطه لا متنافرا معه.

* ان سقف قسم من مجرى نهر ابو علي دون الأخذ بعين الاعتبار اهمية النهر لمحيطه وللاسواق التراثية سيؤثر سلباً على مستقبل المنطقة، ومن الضروري إعادة دراسة مجراه بما يحقق التناغم بين النهر ومحيطه ويحوله من مستنقع للأوساخ الى منتزه للمواطنين يؤمن التواصل الفعلي بين الضفتين. والسؤال اليوم المطلوب الاجابة عنه هو هل يحافظ هذا المشروع على تراث اسواق طرابلس العمراني وينسجم مع احجام محيطه، وهل يساهم بتحسين شروط مطالب اهل المدينة بادارج الاسواق القديمة ضمن التراث العالمي؟

* الدراسة المقترحة مجتزأة ولم تاخذ بعين الاعتبار تاهيل كامل مجرى النهر ولا المحيط المبني وضرورة اعادة ترميم الأبنية على ضفتي النهر على الأقل.

* خطة السير المقترحة لا تندرج ضمن اية خطة للسير في المدينة بل تعيق الدخول الى المدينة من مناطق أبي سمراء، القبة، الضنية وزغرتا-الزاوية. كما تمنع التواصل بين ضفتي النهر اي السويقة والقبة والضفة الغربية اذ انها تشكل بتحويلها للسير على خطين الى الضفة الغربية، حاجزاً لخطوط التواصل مع مسارات المشاة (العقبات) التي تربط بين أحياء المدينة القديمة.

* كما انها لا تؤمن الحاجات الاساسية لتجار المنطقة وللاسواق القديمة ومتطلباتها السياحية المستقبلية، من مواقف كافية للسيارات وتجهيزات لوصول الزائرين.

* تخصيص قسم كبير من السقف المقترح لإيواء البسطات المتواجدة حالياً، لم يتم من خلال دراسة تنموية اقتصادية للمشروع، وإنعكاساته على المحلات التجارية وعلى الاسواق الداخلية وعلى مستقبل المنطقة ومستقبل السقف المصطنع، كما لم تؤمن له مواقف السيارات الضرورية.

* الدراسة البيئية للمشروع،  بما سيشكله سقف مقفل طوله 300 متر من خلق بؤرة خصبة تحته لتكاثر الحشرات والقوارض ولتفاقم مشكلة النفايات مع ضحالة مياه النهر،  غير موجودة ولم يعلن عنها.

* الدراسات التفصيلية للمشروع غير متواجدة للاطلاع عليها وتكوين رأي واضح بشأنها.

2- على مستوى دراسة تأهيل وترميم الأسواق الداخلية:

* الدراسة اعتمدت الرفارف الخشبية المتواصلة على امتداد واجهات المحلات التجارية في السوق دون الاخذ بالاعتبار ارتفاع الابواب وخصائص كل واجهة، وما سببه ذلك من رتابة وضخامة على مستوى المقارنة بين الكتلة والفراغ داخل السوق. بالاضافة لذلك فإن هذه الرفارف لا فعالية لها لجهة الحماية من الشمس والمطر، بدليل اضطرار الكثير من التجار الى نصب شوادر من القماش تحتها لحماية محلاتهم وتسهيل عملية التنقل في هذه الاسواق.

كما وان الاقنية المثبتة لتجميع مياه الامطار عند حاجب الرفراف لا فعالية لها وتتسرب منها مياه الامطار بشكل فاضح ومضر بالحركة التجارية.

* بالنسبة للانارة العامة تحت الرفراف تم استعمال لومينير نيون صناعي لون ابيض، لا ينسجم إطلاقا مع الطابع التراثي العام.

* التمديدات الكهربائية المثبتة على واجهات المباني فوق الرفارف وعلى شاسي معدني ظاهر شوّه هذه المعالم وأثّر بشكل مباشر على الطابع المعماري التراثي للأسواق الداخلية.

3- على مستوى الإدارة والإشراف لمشروع الإرث الثقافي بصورة عامة

* غياب دور الاستشاري الدارس للمشروع عن عملية التنفيذ بشكل كامل، مع العلم ان طبيعة وضخامة المشروع تتطلب المتابعة على مستوى التفاصيل والتعديلات للتصاميم وفق تطور مراحل التنفيذ.

* غياب الدور الفعال لبلدية طرابلس في المتابعة الدقيقة للمشروع على كافة المستويات، مع ان القانون رقم /555/ نصّ على قيام وحدات تنفيذ بلدية من مهماتها الاشراف على الاشغال.

* غياب التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بدراسة المشروع ومراقبة تنفيذه.

* غياب هيئات المجتمع الأهلي عن ابداء الرأي في كافة مراحل الدراسة والتنفيذ.

ونشير اخيراً الى ان ما تم تنفيذه حتى الآن من مشروع الإرث الثقافي لم يتم حسب ما هو مطلوب، بسبب عدم الالتزام بالمواصفات الفنية من قبل المقاول كما هو محدد في دفتر الشروط.

وعدم تشدد الاستشاري المشرف في اجبار المقاول على وجوب التقيد بالمعايير المطلوبة لأعمال الترميم لجهة:

* الورقة الكلسية ومكوناتها ( MIX DESIGN )

* اعمال الخشب القطراني (أبواب ورفارف)

* اعمال الحديد والزنك (أبواب ورفارف)

ونتمنى على مجلس الإنماء و الإعمار إتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات للتحقق من صحة هذه الملاحظات – المآخذ على التنفيذ.

إن هيئات المجتمع الأهلي  اذ تضع بين ايديكم هذه الملاحظات تهيب بفعاليات المدينة السياسية ونقاباتها وجمعياتها، التحرك النشيط والفاعل من اجل تصويب هذا المشروع لجهة الدراسة والتنفيذ، وهي اذ تشكر البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية ومجلس الانماء والاعمار على اقرار وتنفيذ مشروع الإرث الثقافي في مدينة طرابلس، تتمنى التجاوب مع هذه الملاحظات لتحقيق الأهداف التي حددها للمشروع البنك الدولي و الوكالة الفرنسية للتنمية ، اي المحافظة على التراث وحسن ادارته والاستفادة من مردوده الاقتصادي.

وهي تطالب بتشكيل لجنة مشتركة تمثل مختلف قوى المجتمع مع الجهات المعنية لمتابعة دراسة وتنفيذ مشروع الإرث الثقافي ومختلف مشاريع المدينة.

المستندات المرفقة

1- مقتطفات من القانون رقم 554/2004 (مستند رقم 1)

2- مقتطفات من القانون رقم 555/2004 (مستند رقم 2)

3- مقتطفات من القانون رقم 556/2004 (مستند رقم 3)

4- مقتطفات من دفتر الشروط والمواصفات الفنية ( مترجمة للعربية عن النسخة الصادرة بالإنكليزية عن مكتب تابت و دبس) بتاريخ أذار 2004(مستند رقم 4)

5- صور تظهر بعض الاخطاء التنفيذية المرتكبة في ترميم سوق البازركان ( مستند رقم 5)

مستند رقم 1

قانون رقم 554 تاريخ 30/1/2004: الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض( مشروع الإرث الثقافي والتنمية المدينية) بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي لإنشاء و التعمير.

القرض: يوافق البنك على ان يقرض المقترض  مبلغاً يعادل 31.500.000$  (واحد وثلاثون مليون وخمسماية الف دولار اميركي).

الملحق 2  :  وصف المشروع : يستهدف المشروع مساعدة المقترض في :

أ- خلق الاوضاع المؤدية لزيادة التنمية الاقتصادية المحلية وتحسين نوعية الحياة في المراكز التاريخية في مدن بعلبك وجبيل وصيدا وطرابلس وصور.

ب- تحسين صورة وادارة التراث الحضاري للبنان.

يتألف المشروع من الاجزاء التالية مع خضوعها للتعديلات حسبما يوافق عليها المقترض والبنك من وقت لآخر، تحقيقا لهذه الاهداف.

الجزء –أ-     اعادة تأهيل مراكز المدن التاريخية والبنية الأساسية لهذه المدن

تنفيذ برنامج اشغال مدينة وتقديم المساعدة الفنية والسلع والمعدات بهدف اعادة اعمار المراكز التاريخية والبنية الاساسية في مدن بعلبك وجبيل وصيدا وطرابلس وصور، وتشجيع الحساسية للتراث الحضاري والسياحة الثقافية، وذلك من خلال:

1- تحديث وتحسين الاماكن العامة (الشوارع والساحات والاسواق التجارية والمناطق السكنية) والبنية الاساسية.

2- تطوير، صون وادارة المعالم المصنفة والمباني التاريخية ولتشجيع تكييف اعادة استخدام هذه المعالم والمباني.

3- مساندة وتطوير انشطة الانتاج والتجارة المتصلة بالتراث الحضاري ولتشجيع مشاركة السكان المحليين والتواصل معهم.

4- اعادة تأهيل المساكن التاريخية، شاملة ضمن اعتبارات اخرى تشييد و/ او اعادة تأهيل وحدات سكنية لأغراض السكن المؤقت او اعادة التوطين.

5- تشجيع والتاكد من تنفيذ لوائح تنظيم المناطق التي تحدد مراكز المدن التاريخية، شاملة انشاء نظام تراخيص بشأن اعادة التاهيل والتشييد.

6- تحسين طرق الوصول الى المراكز التاريخية وادارة حركة المرور وتوفر اماكن وشروط تنظيم وقوف السيارات.

7- حماية وتحسين جمالية المناطق الساحلية والمناطق الخضراء.

8- اجراء دراسات جدوى فنية ومالية من اجل اعادة تطوير المناطق المدينية.

الجزء  -ب-   صون وادارة المواقع الأثرية:

تنفيذ برنامج يتضمن تقديم المساعدة الفنية والمعدات والسلع، وتنفيذ اشغال مدنية بهدف تطوير وتدعيم صون وادارة المواقع الأثرية، يتألف من :

1- تنفيذ برنامج بحوث وجرد وتوثيق من اجل تحسين صون وادارة المعالم والقطع الأثرية.

2- تحسين حماية وصون الأسطح والهياكل المكشوفة.

3- تحسين جمالية الأراضي، وتحسين حماية وادارة المواقع واعادة تأهيلو/او توسعة المتاحف القائمة في المواقع الأثرية.

4- تحسين وتطوير مظهر المواقع ومرافق الزائرين شاملاً تحسين قدرات تقديم المعلومات للزائرين وتصميم برامج صوت وصورة ورحلات للاطلاع على التراث الحضاري.

5- اعداد سلسلة من الدراسات تتضمن، ضمن اعتبارات اخرى:

أ- وضع خريطة لأثار مناطق صور الداخلية

ب- تحديث الدراسات الأثرية لمدينة بيبلوس( جبيل)  - الموقع الرئيسي الأثري

ج- دراسات الآثار البحرية لصور وجبيل

د- دراسة للمواقع الأثرية في صيدا

الجزء  -ج-   تدعيم الأطر المؤسسية وادارة المشروع

تقديم المساعدة الفنية والتدريب والمعدات بهدف تدعيم الاطار القانوني والتنظيمي والمؤسسي الناظم لادارة شؤون المواقع والمدن التاريخية وبناء قدرات ادارة المشروع عن طريق:

1- تدعيم القدرات الادراية والفنية لبلديات مدن بعلبك وجبيل وصيدا وطرابلس وصور، وذلك عن طريق اعادة تاهيل وصون وادارة مراكزها التاريخية شاملة ضمن اعتبارات اخرى:

أ- تشجيع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص

ب- انشاء نظام جرد وتسجيل معاملات العقارات

ج- مساعدة عمل وحدة التنفيذ البلدية لكل من مدن بعلبك وطرابلس وصور

د- مساعدة المديرية العامة للتظيم المدني في:

1- تطوير ادوات تخطيط عمراني شاملة تنفيذ اللوائح التنظيمية للمناطق والمباني في مراكز المدن التاريخية.

2- استعراض الاطار القانوني والتنظيمي الخاص بحماية المناطق التاريخية الحضارية.

3- استعراض الاطار القانوني والتنظيمي والمؤسسي الناظم للتراث الحضاري شاملاً اصلاح المديرية العامة للآثار بهدف تدعيم قدراتها وتحسين ادارة التراث الحضاري.

4- تدعيم الوظائف الفنية والتنظيمية لمديرية الآثار العامة، شاملاً ضمن اعتبارات اخرى:

     أ- استعراض اطارها المالي والاداري والمؤسسي

    ب- تنفيذ انشطة بناء قدرات الموظفين الاداريين والمهنيين المعنيين

    ج- تحديث تكنولوجيا مكاتبها وانظمة معلومات الادارة فيها

    د- المساعدة في القيام بالاشراف العلمي على الطريقة المنهجية المستخدمة لصون القطع الاثرية             بموجب المشروع

5- مساندة وحدة ادارة الشمروع في تدعيم قدراتها على تنفيذ هذا المشروع ومن المتوقع انجاز المشروع في موعد لا يتجاوز 30 يونيه/حزيران 2009

مستند رقم 2

قانون رقم 555/2004  الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية مشروع ( مشروع الارث الثقافي والتنمية المدينية) بين البنك الدولي والتعمير ومجلس الانماء والاعمار بتاريخ 2003

الملحق 2 – برنامج التنفيذ

1- ادارة المشروع:

أ- يلتزم مجلس الانماء والاعمار بتنفيذ المشروع  وفق خطة تنفيذ المشروع باستثناء ما يوافق عليه البنك خلافاً لذلك، ويلتزم المجلس بان لا يعدل او يستبعد اي اجراء منصوص عليه في خطة تنفيذ المشروع اذا كان من المحتمل، في رأي البنك، ان يؤثر هذا التعديل جوهرياً وسلبياً على تنفيذ المشروع او تحقيق اهدافه.

ب- ....

ج- ......

د- على الصعيد المحلي: تقوم بمساعدة المجلس وحدات تنفيذ بلدية في المدن الخمس المشمولة في المشروع، وهي تتألف  ضمن اعتبارات اخرى، من مهندسين معماريين/مخططي مدن ومختصين في انشطة الترميم والمحافظة على العمران، وخبراء اجتماع وجهاز الموظفين الادرايين المساند ذي الصلة...

 تتولى هذه الوحدات المسؤولية عن:

1- اعداد الدراسات الفنية

2- الاشراف على الاشغال

3- التعامل مع المصالح الإدارية والفنية في بلديتهم ومع المديرية العامة للتنظيم المدني والمديرية العامة للآثار ووزارة السياحة وهيئات القطاع العام والقطاع الخاص المعنية بتنفيذ المشروع

4- التعامل مع السكان المقيمين والمجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني

مستند رقم 3

قانون رقم 556/2004 الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية  AFD 30 كانون الثاني 2004

اتفاقية قرض رقم CLB.102301 B

الملحق رقم -1-   وصف المشروع