اللقاء اللبناني الموحد 

حول اللقاء اللبناني الموحد في حزيران 2002 (عن جريدة النهار)

انعقد امس اللقاء المنتظر بين الرئيس عمر كرامي ونواب "التكتل الطرابلسي" (محمد كبارة، محمد الصفدي وموريس فاضل) في الشمال. وصدر عنهم بيان ركز على "الاهمال المتعمد لمصالح طرابلس من الحكومة التي فشلت في تأمين استقلال القضاء وساهمت في ضرب الحريات العامة والتعدي على حقوق المواطن والانسان".

وحمل البيان برنامجا سياسيا واسعا، معلنا "ان مهمة هذا اللقاء صوغ دور جديد لطرابلس يكتمل به بناء لبنان".

وكان كرامي تناول الغداء مع نواب "التكتل" في صالون فندق لامونيا في منطقة القلمون جنوب طرابلس، تخلله حوار سياسي، واعقبه مؤتمر صحافي حضره حشد من ممثلي الصحف ومراسلي الوكالات ومحطات التلفزة.

وتلا كرامي البيان الآتي:

"نجتمع اليوم بصفتنا نوابا لبنانيين من طرابلس على قاعدة ثوابتنا الوطنية والقومية لنؤكد تمسكنا بالحوار نهجا، وبالتغيير الديموقراطي سبيلا لحل مشاكلنا اللبنانية عموما والشمالية والطرابلسية على وجه الخصوص. انه الحوار الذي يضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار ويستجيب متطلبات طرابلس في مواجهة الاوضاع القائمة والاستحقاقات المقبلة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

من اجل طرابلس نجتمع وفوق ارضها نتلاقى، فكلنا ابناء هذه المدينة واليها نعود، ولا فضل لواحد منا على الآخر الا بمقدار خدمتها.

فباسم مصلحة طرابلس نعلن انفتاحنا على كل الفاعليات السياسية وقوى المجتمع المدني والاهلي لمشاركتنا في مشروع استنهاض مدينتنا واخراجها من دائرة التهميش واعادتها شريكا كاملا في صنع القرار الوطني.

واننا نؤمن بأن العمل السياسي عمل جماعي يقوم على التفاعل المنتج بين الناس والذين يمثلونهم.

وحملا بهذا الاقتناع، ندعو الى تجاوز الخلافات التي غالبا ما تسببت باضعاف القرار الطرابلسي وضياع حقوق المدينة وشلّ مؤسساتها، واعطت للسلطة ذريعة لتغييب دور طرابلس والاستهتار بمصالحها.

لقد اثبتت التجربة البرلمانية ان الكلمة المسموعة هي تلك التي تنطق بها مجموعة نيابية ترفع الصوت لتحقيق مطالبها. ولذلك توافقنا على مطالبة الحكومة بتحقيق الانماء المتوازن للمناطق باعتباره ركنا اساسيا من اركان وحدة الدولة واستقرار النظام كما جاء في مقدمة الدستور.

نحن طلاب حق، نريد لمدينتنا ما نريده لوطننا، ونفهم الانماء عملية شاملة تصون الانسان وبيئته، فلا يكون التطوير للحجر دون البشر، ولا يأتي على حساب الحقوق الاساسية للمواطن في التعليم والمسكن والصحة وفرص العمل.

وتوافقنا على ان الحكومة فشلت في المعالجات الاقتصادية، كما عجزت عن تأمين استقلالية القضاء، وساهمت بسكوتها عن بعض الممارسات في ضرب الحريات العامة والتعدي على حقوق الانسان والمواطن.

وتوافقنا على ان المحاصصة السياسية ادت الى تعطيل عمل المؤسسات ومنعت المحاسبة وشوهّت طبيعة النظام الديموقراطي القائم على فصل السلطات.

كذلك، توافقنا على فتح النقاش داخل مجلس النواب لاقرار قانون عصري للامركزية الادارية يكون هدفه الاول تحقيق اللامركزية التنموية بعدما تسببت المركزية السياسية والاقتصادية والادارية بتهميش المناطق، وفي طليعتها طرابلس التي احتلت نسبة الحرمان الاعلى في لبنان باعتراف وزارة الشؤون الاجتماعية. فهل يبرر موقع طرابلس والشمال في طرف الجغرافيا اللبنانية كل هذا الحرمان؟

ان طرابلس عاصمة الشمال وعصب الحياة الفكرية والاقتصادية والسياسية فيه. ودورها التجاري والثقافي يتخطى حدودها. والتحدي المطروح علينا هو صوغ دور جديد للمدينة يكتمل به بناء لبنان".

وسئل كرامي عن خلفيات وفاقه مع خصوم الامس فقال: "هدفنا خدمة طرابلس ورفع الحرمان عنها والتصدي لكل ما يسيء الى الحرية والديموقراطية. وهذا يتطلب عملا جماعيا. اللقاء بداية، وهناك عمل مشترك نرجو ان يتحقق في القريب العاجل. وقد عمل كل منا وحده، فرأينا ان ليس هناك آذان صاغية من الحكومة، ولاحظنا ان شرذمتنا كانت نقطة ضعفنا، ولذلك كان اللقاء، للمساهمة في العمل البرلماني في شكل جدي وصحيح".

ومن جهته قال الصفدي: "كنا دعونا الى حوار واسع لبناني - لبناني. وكان الاحق ان نبدأ في مدينتنا مع دولة الرئيس. نحن نتعاون في شكل مفتوح مع الرئيس كرامي لنهضة طرابلس ولبنان. ونجحنا في ازالة الخلاف بين الرئيس كرامي والنائب محمد كبارة".

وقيل لكرامي: البيان يطالب باسم كتلة سياسة او نيابية. فهل اتفقتم على تشكيل مثل هذه الكتلة؟

اجاب: "ليس المهم ان نكون كتلة. المهم هو العمل. لا دم بيننا، وكان هناك خلاف انتخابي وقد زال.

وحرص كبارة على التكرار "ان هذا اللقاء ليس موجها ضد احد. وستتبعه لقاءات مع كل نواب طرابلس وفاعلياتها، وان مصلحة طرابلس فوق كل مصلحة".

 بيان للتكتل الطرابلسي بتاريخ 16\02/2002

          إن التكتل الطرابلسي إذ يدعم كافة القرارات الحكومية الأخيرة  المتعلقة برفع الحماية  عن الوكالات الحصرية وفتح الأسواق أمام استيراد الأدوية والمشتقات النفطية ، يود أن يؤكد ضرورة الاستمرار بسياسة مكافحة الاحتكار وتخفيض كلفة المعيشة للمواطن اللبناني.

        فإلغاء الحماية عن الوكالات الحصرية لا يعني إطلاقاً المس بحرية التعاقد التي يكفلها القانون كما لا يمنع أي منتج من حرية حصر توزيع إنتاجه بوكيل واحد وإنما يعني أن تكف الدولة عن القيام بدور الشرطي لحماية جشع بعض الافراد تجاه المجتمع.

        ونحن نتمنى على الحكومة المزيد من الإجراءات لحماية المستهلك عن طريق تفعيل أجهزة الرقابة للأسعار ومنع الاستغلال، كما نستغرب أن تعود الدولة لتدخل طرفاً ثالثاً بين التجار وتفرض اتاوة للوكيل الحصري بقيمة خمسة بالماية لاشيء يبررها ولا تنسجم مع التوجهات التي أملت قرارات الحكومة الاخيرة.

        إن الهدف يبقى حماية المواطن وتخفيض الأسعار عن طريق نظام اقتصادي منفتح يتماشى مع سياسة الشراكة الأوروبية ومتطلباتها. ونحن نؤكد دعمنا  لأي قرار حكومي  في هذا الاتجاه.

أصدر "التكتل الطرابلسي" الذي يضم النواب: محمد الصفدي، محمد كبارة وموريس فاضل بتاريخ 28/05/2003 البيان التالي:

مهما كانت الأسباب التي حالت دون انعقاد جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، فإن تعطيل عمل الحكومة بعد السِجالات الأخيرة حول المدارس الرسمية يؤكد بِما لا يقبل الشك أن هذه الحكومة التي رفضنا تركيبتها في أثناء الاستشارات النيابية تحملُ بذورَ تفجيرها من الداخل. ويظهر من خلال السِجال بين الوزراء حجم الخلافات بين أهل الحكم.

ومن المؤسف أن يلجأ أهل السلطة إلى استعمال مفردات الفرز الطائفي داخل مجلس الوزراء وخارِجه، وأن يتحول الإنماء الذي تحتاجه كل المناطق إلى مادةٍ خلافية بلغةٍ طائفية بشعة خلافاً لِما نصّت عليه وثيقة الوفاق الوطني من ضرورة تحقيق الإنماء المتوازن وتجاوز الطائفية.

وبينما ينتظر اللبنانيون من أركان الحكم أن يعملوا على تقليص الفوارق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بين أبناء الوطن، فإذا بأهل السلطة يتاجرون بالإنماء لتصفية حساباتهم السياسية. ويندرج في هذا السياق السجال حول المدارس الرسمية التي يجب تأمينها عدداً ونوعيةً لجميع اللبنانيين. ولعلّ من المفيد في هذه المناسبة أن نذكّر أهل السلطة بضرورة تطبيق سياسة تربوية لإزالة الطائفية من النفوس وأن يبدأوا بأنفسهم.

إن "التكتل الطرابلسي" إذْ يرفض أسلوب السجال في إدارة شؤون البلاد، يدعو مجلس النواب بصفته سلطةً رقابية أن يتحمّل مسؤولياته في تأمين حُسن سير النظام الديمقراطي من خلال مناقشة الحكومة في أعمالها.

حول السجالات السياسية

أصدر "التكتل الطرابلسي" الذي يضم النواب: محمد الصفدي، موريس فاضل ومحمد كبارة البيان التالي:

يُطلُّ العام الجديد على اللبنانيين مفتوحاً على سلسلةٍ من الأزمات تتحمّل السلطة مسؤولية الجزء الأكبر منها مثلما يتحمّل المعارضون مسؤولية تشتُّت قوتهم وغياب المشروع البديل. وفي جردة حسابٍ سريعة، يتبيَّن من مجريات الأحداث في العام الماضي أننا هدرنا فرصاً كثيرة لبناء دولةٍ ترتكز على قوة القانون وعدالته وأن عقلية المحاصصة أو الخصومات الشخصية، لا بل ذهنية الميليشيات لا تزال هي الأقوى.

إننا في "التكتل الطرابلسي" نشارك الناس غضبهم وانعدام ثقتهم بالمؤسسات الدستورية من حكومةٍ ومجلسٍ نيابي وقضاء.

ونسأل كيف يحترم الإنسان دولته وحكامه والمسئولين عنه إذا كانت أخبار الفساد والتورط في هدر المال العام تملأ الصحف والآذان ولا أحد يحاسب.

كيف نثق بدولةٍ تحْرِم 70 ألف طالبٍ من حقهم في الدراسة بسبب الاستهتار بحقوق أساتذة الجامعة اللبنانية.

كيف نثق بدولةٍ لا تسدّد المستحقات للضمان الاجتماعي وتعرّض للخطر سلامة وصحة مليونٍ ومئتيْ ألف مواطن.

وما النفعُ من وجود دولةٍ تستقيل من واجباتها في تأمين الحقوق الأساسية للإنسان وفي طليعتها الاستشفاء والتعليم.

إن العام المنصرم أطهر مدى فشل السلطة في تحمّل مسؤولية حُكم البلاد سياسياً واقتصادياً. فالخلافات الرئاسية تقدّمت على هموم الناس، وتوافقهم المفروض يتم على حساب الديمقراطية ودور المؤسسات.

إن السلطة مسؤولة عن تنامي الفقر والبطالة وهجرة الشباب وارتفاع الأسعار وإلحاق الخسائر بالمزارعين والصناعيين. كما أنها مسؤولة عن تشريع مخالفة القوانين كما حصل في موضوع الهاتف الخلوي وذلك نتجية لغياب رؤية اقتصادية واضحة وللفشل في تطبيق الإصلاح الإداري والمالي ومن ضمنه برنامج الخصخصة.

إننا نتساءل مع الناس هل يريد الحكام فعلاً بناء الدولة أم يريدون استمرار "فدرالية المزارع". ولماذا لم يستكملوا حتى اليوم تطبيق بنود وثيقة الوفاق الوطني؟ لماذا لم يصدر قانون متطور للبلديات يجعل اللامركزية الإدارية هي الأساس في تحقيق الإنماء المتوازن.

لماذا لم يصدر قانون متطور للانتخابات النيابية يؤمّن صحة التمثيل الشعبي وعدالته، ويجدّد الحياة السياسية ويعيدُ إليها القيمَ التي فقدتها.

لماذا تُفتح بعض الملفات بصورة استنسابية ثم تُقفل من دون صدور أحكام تحترم الحق العام. ولماذا تُطلق التُهم جِزافاً ولا يجري إتباع الأصول القانونية في تحريك الدعاوى العامة.

هل يُدرك الحكام مدى الهُوَّة التي باتت تفصل بينهم وبين الناس. وهل يعلمون أن الناس يريدون التغيير ويرفضون الأمر الواقع وقد يثورون عليه.

إن الوضع في المنطقة على كفِّ عفريت، ولبنان لا يستطيع مقاومة العاصفة بدولةٍ ملئ بالعفاريت وبشعبٍ ينحصر همُّهُ بالبحث عن لُقمة العيش وتتناقص حرياته العامة وتنعدم قدرته على المحاسبة.

طرابلس، في 24/12/2003

صدر عن التكتل الطرابلسي الذي يضم النواب: محمد الصفدي، محمد كبارة وموريس فاضل البيان التالي:

من المؤسف أن تواصل السلطة إضاعة الفرص المتاحة لقيام دولة القانون والمؤسسات. فالتغيير الحكومي كان فرصة لمصالحة الناس مع الدولة وإعادة الاعتبار للمجلس النيابي الذي فقد الكثير من رصيده، إلا أن الأسلوب الذي تمّ اتباعه في استقالة الحكومة واستعجال الاستشارات النيابية والإيحاء بأنّ القرارات معلّبة سلفاً، أظهر أن عقلية تبادل المصالح السياسية لا تزال سائدة وأن منطق تغييب الديمقراطية واختصار المؤسسات هو الغالب وأن الناس لا رأي لهم في تحديد من يحكم باسمهم.

إن المشهد الأول من مسلسل التغيير الحكومي وما قد يليه من مشاهد أخرى يستدعي من قوى المجتمع المدني والمؤمنين بالديمقراطية موقفاً صريحاً لمعارضة النهج السياسي القائم أملاً بتغييره نحو الأفضل وذلك عن طريق مجموعة اصلاحات يأتي في طليعتها إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية يؤمّن صحة التمثيل الشعبي ويجدّد الحياة السياسية من خلال كتلٍ برلمانية تلتزم برنامجاً واضحاً تجاه ناخبيها وتكون لها كلمة الفصل في تشكيل الحكومات بعيداً عن حسابات المصالح الخاصة والعلاقات الشخصية والعائلية.

وعليه، فإن التكتل الطرابلسي الذي رفض تسمية رئيس للحكومة يسجّل اعتراضاً مبدئياً ويعلن أنه ماضٍ في المعارضة البرلمانية حتى قيام الدولة التي يستحقها الشعب اللبناني.

طرابلس في 16/04/2003

 خطاب حجب الثقة بالحكومة 28/04/2003

دولة الرئيس، حضرة الزملاء

نَلتقي مُجدّداً بحكومةٍ الثلاثين التي أُدخِلَت عليها بعضُ التعديلات المَحدودة لتُعلِن بأنها حكومةُ مواجهةِ التحدياتِ الإقليميةِ والدَولية، وبأنَها لا تطلُبُ الثِقة لنَفسِها بلْ للوطَن.

هكذا صارت الثِقةُ بلبنان تمٌرُ حُكماً بهذه الحكومةِ وصار حجبُ الِثقة عنها يََعني انعدامَ الثِقة بالوَطن.

 إنها مٌعادلةٌ مرفوضةٌ مِنّا بالشكلٍ وبالمَضمون.

  لقد أحدَثَ تأليفُ هذهٍ الحكومة صدمةً سلبية، فلم يَجد فيها الناس مَدخلاً للتغييرِ نحوََ الأفضَل بل استمراراً لِلمشاكِل والمُعاناة وصِراعاتِ النُفوذ وتجاذُباتِ المُحاصصة على مُختَلفِ المُستَويات.

وبَدلاً من أن تكونََ الحكومة وليدةَ خيارٍ ديمقراطي لتَحصين الوضعِ الداخِلي، ومواجَهة الأخطارِ المُحدقة، شَعرنا وكأنها حُكومةُ الاستمرار بإلغاء الديمقراطية وعدمِ احترام مبدأ فصلِ السلطات،  وخوفُنا من أن تتحولَ لحكومة تكبيلِ الحريات، مرةً بِحُجّةِ الهاجسِ الأمني ومرةً بحُجّةِ الوضعِ الإقليمي الضاغط.

دولة الرئيس

لا خلافَ مع هذه الحكومة حول المُسلّماتِ الوطنية التي ردَدها البيانُ الوزاري كالتمسُك بوحدةِ المسارِ والمصير مع سوريا، أو دعمِِ الشعبِ الفلسطيني في استعادةِ حُقوقه.

لكنَ البَيان الوِزاري يُكرِرُ كلاماً شَبِعنا سَماعَهُ معَ كُلِ حُكومةٍ جَديدة؛ الالتزامُ بِوثيقةِ الوِفاقِ الوطني ونصوصِ الدستور، وتأمين التمثيل الديمقراطيِ الصحيح والإنماءِ المُتوازنِ للمناطِق.

 ولكن أينَ قوانينِ الانتخابات التي تهدفُ التمثيلَ الصحيحَ للشعبِ اللبناني؟

وأينَ التزامِ هذه الحُكومة بطريقةِ تأليفها بِما تُعلِنَهُ من مبادئ؟  وهل تُؤَمِنُ التمثيلَ الديمقراطي الصحيح لمختلف فئاتِ الشعبِ اللبناني.  

يُحدِثُنا بيانُها الوِزاري عن إدراكها لمقوِّماتِ الاستقرارِ والازدهار وهي العدالةُ الاجتماعية والشفافيةُ الماليةُ والإدارية، وعن الرَغبةِ في تَنمية الإنسانِ وضمانِ حقوقِه في التعليم والصِحَة والبيئَةِ السليمة وتأمينِ المَسكن وضمانِ الشيخوخة.

 إنها أدَبياتٌ مُتكَرّرة من باب "إسمَع تَفرح، جرِّب تحزَن". فنحنُ لم ننسَ  صرخة الأهالي المطالبينَ بإلغاءِ الرسوم المدرسية، ولا وَجعِ الَمرضى غيرِ المضمونينَ الذين ترفُضُ المُستشفياتُ استقبالَهُم. ومَن ينسى أخبارَ الهدرِ والصفقات والفسادِ الإداري؟

وماذا عنِ الضائقةِ المعيشية وهجرةِ الشباب ؟ ولماذا غابت عن البيانِ الوزاري بالرغمِ من أنَّ أكثرية الشعبِ اللبناني تعيشُ حالةً حادةً من البُؤسِ والفِقر، حيثُ تخطت الهموم الحياتية مَقدرةَ المواطنين على التَحمُل وأصبحََ حلمُ الشباب الاغتراب والهِجرة لفِقدانِ الأمل بإمكانيةِ تحقيق أيِ إصلاحٍ حقيقي.

أمّا في الحديثُ عن دعمِ الزراعة، فاسألوا المُزارعينَ الذين تَرتفعُ أكلافُ مواسمِهم وتزدادُ المُنافسةُ لإنتاجِهم ولا أحدُ يَسألْ.

وماذا عن البيئَة التي أُنشِئَت لها وِزارةٌ لا قُدرةَ رقابيةَ أو تنفيذيةَ لها، وما زالت مُشكلةُ التلوث بدونِ أي حلولٍ جذرية.

وحتى لا نسألُ كثيراً عن أوضاعِ طرابُلسَ والشَمال نستغربُ تباهي البيانِ الوِزاري بإنجازاتِ النقلِ الجوي عبر مطارِ بيروت دونَ أيِّ ذِكرٍ لمطار رينيه معوض في القليعات. فهل كُتِبََ على الشمال أن يبقى محروماً من التنميةِ الاقتصادية؟

وماذا عن مصيرِ مؤتَمر إنماءِ طرابلُس وقد بات لها في الحكومةِ الجديدة ثلاثةُ وُزراء يُدركون حقيقةَ أوضاعِها ومُعاناتها؟

دولة الرئيس

من المُؤسف أن تواصلَ السُلطةُ إضاعةَ الفُرَصِ المُتاحَة لقيامِ دولةِ القانونِ والمؤسسات. فالتغييرُ الحُكومي كان فُرصةَّ لمُصالحةِ الناسِ معَ الدولة وإعادةِ الاعتبارِ للمجلسِ النيابي الذي فقدَ الكثيرَ من رصيده، وباتَ الوضعُ يستَدعي من القِوى السِياسية المُؤمنة بالديمقراطية موقفاً صريحاً لمعارضةِ النهجِ السياسي القائم أملاً بتغييرهِ نحوَ الأفضَل.

المطلوبُ اليوم مجموعةَ إصلاحاتٍ يأتي في طَليعتِها الالتزامُ بتطبيقِ الدستور نصا وروحا، والبدءَ بعمليةِ حوارٍ وطنيٍ يشاركُ فيها كافةُ اللبنانيين دونَ أي استثناءٍ لبناءِ وطنِ العدالةِ والمؤسسات، إضافة لإقرارِ قانونٍ جديدٍ للانتخاباتِ النيابية يؤمّنُ صِحةَ التمثيلِ الشعبي ويجدّدُ الحياةَ السياسية من خلالِ كُتلٍ برلمانية تَلتزمُ برامجَ واضحة تِجاه ناخبيها وتكونُ لها كلمةُ الفصلِ في تشكيلِ الحكومات بعيداً عن المُحاصصة الطائفية والمَذهبية وعن حساباتِ المصالحِ الخاصة والعَلاقات الشخصية.

إن هذهِ الحكومة تُشكِلُ امتداداً للحكومةِ السابقة بتناقُضاتِها وعَجزِها. فإذا كانت أعمالُ الحكومةِ السابقة قد تعطّلت بسببِ غيابِ الانسجامِ بين أعضائِها نتيجةَ التجاذُبات بين أهلِ السُلطة، فإن التركيبةَ الحالية ستُؤدي حتماً إلى شلِّ العملِ الحكومي بالكامل مِما يعني إلحاقَ المزيدِ من الضرر بمصالحِ الشعبِ اللبناني ومعيشتِه وبناءِ مُستَقبله.

 فكيفَ يُمكنُ أن يقتنعَ الشعبُ بأن حكومةَ التناقضات ستأتي بالحلول، وكيف يمكن أن يُواجهَ لُبنان التحدياتِ المُقبلة بمثلِ هذه الحكومة.

إنني باسمِ التكتلِ الطرابُلسي أعلن معارضََتِنا لهذهِ الحُكومة التزاما منا مع مواقفنا التي أعلناها خلالَ الاستشارات النيابية مع فخامة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وانسجاما معَ آمال وطُموحاتِ الشعب اللبناني، معَ تقديرِنا التام لرئيسِها ولأعضائِها وخاصةً وُزراءُ طرابلس والشمال الذينَ نأملُ أن يُحققوا لمنطقتِنا ما عَجِزَت الحُكوماتُ السابقةُ من تحقيقه.

وشُكرا 

تصريح النائب محمد كبارة بعد زيارة وفد "التكتل الطرابلسي" لرئيس كتلة المستقبل النيابية النائب سعد الحريري  13/05/2007

اجتماعنا اليوم مع الشيخ سعد الحريري هو لقاء طبيعي بين الحلفاء،

وهذه الزيارة هي في إطار التنسيق والتشاور حول مختلف المواضيع السياسية الراهنة. ونحن والشيخ سعد متفقون على كل المواضيع ونملك سوياً رؤية موحدة لمختلف العناوين، خصوصاً في ما يتعلق بضرورة تشكيل المحكمة الدولية، لأننا نعتقد أن تشكيل هذه المحكمة يفتح الباب على تسوية كل المسائل الخلافية الأخرى في لبنان.

ولا خيار أمامنا اليوم سوى الحوار ومن خلال المؤسسات الدستورية التي تشكل صمام الأمان للدولة ولكل اللبنانيين، ونحن على يقين بأنه لو توجهنا بمشكلاتنا إلى مؤسساتنا الدستورية لأصبحت خلافاتنا غنى للحياة السياسية والممارسة الديمقراطية، واستمرار تعطيل هذه المؤسسات يعقد مشكلاتنا في غياب الحوار المباشر بين ممثلي الشعب.

خارج السياسة ناقشنا مع الصديق الشيخ سعد الحريري قضايا تنموية تخص منطقة الشمال وعاصمتها طرابلس، والسبل الآيلة إلى رفع الحرمان والغبن عنها، خصوصاً أن هناك العديد من المشاريع والمواضيع العالقة، ومنها مساواة مهجري طرابلس بباقي المهجرين في لبنان وضرورة صرف المال اللازم لإغلاق هذا الملف الذي لا يزال عالقاً برغم أن إنجازه لا يحتاج إلا لجزء يسير من الأموال التي صرفت وما زالت تصرف على المهجرين في مختلف المناطق اللبنانية.

كما بحثنا في موضوع مخالفات الكهرباء وموافقة مجلس إدارة كهرباء لبنان، بعد مراجعاتنا المتكررة على حسم 50 بالماية من قيمة المحاضر، وأكدنا على ضرورة متابعة الموضوع لتأ